خطت الأمم المتحدة خطوة جديدة نحو وضع إطار دولي لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم الروبوتات القاتلة وذلك عقب اتفاق الدول المشاركة في مؤتمر جنيف يوم السبت 21 نوفمبر 2026م على مواصلة العمل لإعداد وثيقة دولية تنظم استخدام هذه الأسلحة خلال العامين المقبلين.
وجاء التفاهم بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة ضمن المؤتمر السابع للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية الذي عقد في جنيف بمشاركة 128 دولة حيث اتفقت الأطراف على إطلاق مسار لإعداد صك دولي يتناول أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل على أن تستمر الجهود حتى عام 2028.
وتتمثل خطورة هذه الأسلحة في قدرتها على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بصورة مستقلة أو بدرجات متفاوتة من التدخل البشري اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار والتحليل الآلي وهو ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بشأن منح الآلات دوراً مباشراً في اتخاذ قرارات تتعلق بحياة البشر ومصيرهم في ساحات القتال.
ورغم دعم نحو مئة دولة التوصل إلى قواعد قانونية ملزمة تفرض قيوداً واضحة على هذه الأنظمة فإن المفاوضات اصطدمت بمعارضة الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل لصيغة تتضمن التزاماً قانونياً ملزماً. وانتهى التوافق باستخدام عبارة إعداد أو تطوير صك دولي بدلاً من إطلاق مفاوضات رسمية على معاهدة ملزمة وهو ما أبقى طبيعة الوثيقة النهائية وقوتها القانونية دون حسم.
وأثار الاتفاق انتقادات من منظمات حقوقية وإنسانية اعتبرت أن تأجيل وضع قواعد ملزمة يمنح التطور التقني والعسكري وقتاً إضافياً للتوسع دون ضوابط كافية. وحذرت حملة إيقاف الروبوتات القاتلة من أن استمرار الغموض القانوني يهدد المدنيين ويضعف فرص إخضاع هذه الأسلحة للمساءلة والمحاسبة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا مراراً إلى التوصل لاتفاق دولي ملزم يضمن بقاء القرار البشري حاضراً في استخدام القوة القاتلة محذراً من مخاطر ترك قرارات الحياة والموت للأنظمة الآلية. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع قيود وحظر بعض أنواع الأسلحة ذاتية التشغيل بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
ويفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش الدولي حول مستقبل الحروب وحدود استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية والمسؤولية القانونية عن الهجمات التي تنفذها الأنظمة المستقلة. غير أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال محفوفاً بالخلافات بين الدول الكبرى بشأن حدود الرقابة البشرية وطبيعة القيود المطلوبة وآليات تنفيذها.
وتعكس هذه التطورات اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وتحوله إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على أجندة الأمن الدولي في ظل سباق متسارع لتطوير الأسلحة الذكية والمسيّرات القادرة على تنفيذ مهام قتالية باستقلالية متزايدة.