أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحاً على التعاون مع الحزب الديمقراطي في عدد من الملفات الداخلية خلال المرحلة المقبلة في خطوة تأتي عقب التحولات السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي وفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة 20 نوفمبر إنه يرى إمكانية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الديمقراطيين بشأن إصلاح قطاع الرعاية الصحية والهجرة وتنظيم الرياضة الجامعية وتشجيع إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية داخل الولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تلقى اتصالات من عدد من الشخصيات الديمقراطية الراغبة في مناقشة ملفات مشتركة مؤكداً أن الخلافات السياسية لا تمنع التوصل إلى حلول توافقية تخدم المصالح الأمريكية. كما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والمرشح لرئاسة مجلس النواب هاكيم جيفريز بأنهما شخصيتان تتمتعان بالذكاء والقدرة على التفاوض.
وفي المقابل حذر ترامب من أنه لن يتردد في استخدام صلاحياته الرئاسية لرفض مشروعات القوانين التي لا تحظى بموافقته مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد خلافات تشريعية قبل الوصول إلى تفاهمات بين البيت الأبيض والكونغرس. وأوضح أنه يفضل التفاوض والتوصل إلى حلول مشتركة بدلاً من استمرار المواجهة السياسية وتعطيل التشريعات.
وفي تطور إضافي أعلن ترامب يوم السبت استعداده للعمل مع الأغلبية الديمقراطية المقبلة في الكونغرس بشأن وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10 بالمئة في محاولة للحد من الأعباء المالية على المستهلكين الأمريكيين. ويحظى المقترح بدعم من شخصيات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسط نقاش اقتصادي بشأن تأثيره المحتمل على البنوك وشركات التمويل وحاملي البطاقات.
وتشمل الملفات المطروحة أيضاً تشريعاً لتنظيم التعويضات المالية وحقوق اللاعبين في الرياضة الجامعية الأمريكية إلى جانب حوافز ضريبية تستهدف إعادة تنشيط صناعة السينما والتلفزيون داخل الولايات المتحدة وتعزيز قدرتها التنافسية أمام الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس اعتباراً من يناير المقبل عقب نتائج انتخابات نوفمبر التي غيرت موازين القوى التشريعية في واشنطن وهو ما يضع الإدارة الأمريكية أمام مرحلة جديدة تتطلب التفاوض مع قيادة ديمقراطية تملك صلاحيات واسعة في تمرير القوانين وممارسة الرقابة التشريعية.
ويرى مراقبون أن إمكانية التعاون بين البيت الأبيض والكونغرس الجديد ستظل مرتبطة بمدى تقارب مواقف الطرفين بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والهجرة والإنفاق الحكومي فيما ستحدد طبيعة التفاهمات المقبلة شكل العلاقة بين الإدارة الأمريكية والأغلبية الديمقراطية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.
المصادر:
رويترز /أسوشيتد برس