آخر تحديث :السبت-21 نوفمبر 2026-12:32ص
عربي ودولي


حكم دولي تاريخي يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا

حكم دولي تاريخي يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا
السبت - 21 نوفمبر 2026 - 12:28 ص بتوقيت عدن
- أبين تايم/متابعات

في حكم قضائي وصف بالتاريخي أصدرت محكمة العدل الدولية الخميس 19 نوفمبر 2026 قراراً يقضي بثبوت ارتكاب ميانمار جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في ولاية راخين عام 2017.


ويشكل الحكم سابقة قانونية بارزة باعتباره المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بعد ثبوت الانتهاكات التي تعرضت لها الأقلية المسلمة من عمليات قتل جماعي واغتصاب وعنف واسع النطاق وتهجير قسري.


**أدلة دامغة على جرائم واسعة**


واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة وشهادات وتقارير وثقت عمليات إعدام جماعي استهدفت رجالاً وأطفالاً واعتداءات جنسية واسعة النطاق ضد النساء والفتيات إلى جانب إحراق وتدمير مئات القرى وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الفارين من مناطق العمليات العسكرية.


وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت وجود نية لتدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا في شمال ولاية راخين وهو ما استوفى المعايير القانونية لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.


وقدرت الأدلة التي استندت إليها المحكمة عدد القتلى بأكثر من عشرة آلاف شخص فيما اضطر نحو 700 ألف من أبناء الأقلية إلى الفرار نحو بنغلاديش خلال حملة عام 2017.


**تعويضات وعودة آمنة للمهجرين**


وألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات قانونية لمنع تكرار الجرائم وملاحقة المشتبه بتورطهم فيها وتوفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.


كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير لجبر الأضرار وتعويض الضحايا وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للروهينغا إلى مناطقهم ولم شمل الأسر التي شردتها العمليات العسكرية.


وأحالت المحكمة تحديد قيمة التعويضات وآليات تنفيذها إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية على أن تقدم ميانمار تقريراً بشأن التدابير المتخذة خلال عامين.


**ميانمار ترفض الحكم وتصفه بغير العادل**


وفي أول رد فعل رسمي أعلنت ميانمار الجمعة رفضها للحكم واعتبرته غير عادل مشيرة إلى أنه لم يحظ بإجماع القضاة فيما تمسكت السلطات بموقفها القائل إن العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين كانت إجراءات أمنية لمواجهة جماعات مسلحة.


في المقابل رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم معتبراً أنه اعتراف مهم بمعاناة ضحايا الروهينغا وخطوة بارزة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.


**محطة فارقة في مسار العدالة الدولية**


ويكتسب الحكم أهمية تتجاوز حدود ميانمار باعتباره تحولاً بارزاً في مسار مساءلة الدول عن جرائم الإبادة الجماعية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.


ورغم أن الحكم نهائي وملزم ولا يقبل الاستئناف فإن التحدي الأكبر يبقى في ضمان تنفيذه وتحويل الالتزامات القانونية إلى إجراءات فعلية تنهي معاناة الروهينغا وتضمن حقوقهم في العودة الآمنة والكرامة الإنسانية والعدالة.