صعّدت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية ضغوطها الدبلوماسية على إيران مطالبة إياها بفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وجاء الموقف في بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اتهمت الدول الأربع السلطات الإيرانية بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتفتيش والتحقق من أنشطتها النووية.
وأعربت الدول عن قلقها إزاء انقطاع قدرة الوكالة على متابعة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ نحو عام ونصف مشيرة إلى أن الكمية التي لم تعد الوكالة قادرة على التحقق من وضعها تشمل نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وهي نسبة مرتفعة تثير مخاوف بشأن إمكانية تقليص الوقت اللازم للوصول إلى مستوى التخصيب المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
وفي سياق متصل كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن عمليات التفتيش التي نُفذت خلال الربع الأخير اقتصرت على محطة بوشهر النووية التي لم تتعرض للقصف فيما لا يزال وصول المفتشين إلى بقية المنشآت النووية الإيرانية المتضررة وغير المتضررة متعذراً.
وشددت الدول الأربع على ضرورة استئناف عمليات الرقابة الدولية بصورة شاملة مؤكدة أن الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو 2025 لا تشكل بحد ذاتها مبرراً فنياً لاستمرار منع المفتشين من أداء مهامهم وفق ما أورده البيان المشترك.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الملف النووي الإيراني مرحلة شديدة الحساسية مع استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية وتزايد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وخصومها.
وفي المقابل تربط إيران استعادة التعاون الكامل مع الوكالة بتوفير ضمانات تحول دون تكرار الهجمات العسكرية على منشآتها النووية وهو ما يعكس استمرار الخلاف بشأن شروط استئناف عمليات التفتيش وآليات التحقق من البرنامج النووي الإيراني.
ويضع هذا التصعيد المجتمع الدولي أمام اختبار جديد لفاعلية الرقابة النووية وفرص احتواء الأزمة عبر المسار الدبلوماسي بدلاً من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة.