شهد القطاع المصرفي الأمريكي يوم الاثنين 16 نوفمبر اضطراباً في تنفيذ عدد من المعاملات المالية عقب تعرض بنك جيه بي مورغان تشيس أكبر البنوك الأمريكية لمشكلة تقنية تسببت في بطء معالجة التحويلات وتأخير بعض الخدمات المصرفية لآلاف العملاء.
وأرجع البنك المشكلة إلى خلل برمجي في أنظمة الأجهزة الداخلية مؤكداً أن العطل لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني وأن العملاء ظلوا قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم رغم تأخر إنجاز بعض المعاملات.
وامتدت آثار الخلل إلى معاملات مرتبطة بمؤسسات مصرفية أخرى بينها بنك أوف أمريكا وويلز فارغو ويو إس بنك إذ واجه بعض العملاء تأخيرات عند إجراء تحويلات مالية مع حسابات لدى جيه بي مورغان فيما أكدت بنوك أن أنظمتها لم تتعرض لعطل مباشر.
من جانبها أكدت الشركة المشغلة لشبكة المدفوعات الإلكترونية زيل أن شبكتها تعمل بصورة طبيعية وأن التأخيرات التي واجهها بعض المستخدمين مرتبطة بمشكلات لدى المؤسسات المصرفية المشاركة في تنفيذ التحويلات.
ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على مدى اعتماد النظام المصرفي الأمريكي على البنية التكنولوجية وشبكات الدفع الإلكتروني ويطرح تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات المالية على ضمان استمرارية الخدمات وحماية المعاملات من الأعطال التقنية المفاجئة.