اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة تجاه جماعة الحوثي بعدما اعتمد بالإجماع قراراً يقضي بتجديد العقوبات المفروضة على الجماعة وتشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من حصولها على المكونات والمواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وطالب القرار الحوثيين بوقف عملياتهم العسكرية داخل اليمن وإنهاء الهجمات العابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية ووقف التهديدات التي تطال حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.
كما شدد المجلس على خطورة التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة وما يمثله من تهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة خطوط التجارة الدولية مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والمنشآت المدنية من الهجمات العسكرية.
وفي الجانب المتعلق بالعقوبات قرر المجلس تمديد تجميد الأصول المالية وحظر السفر المفروضين على الأفراد والجهات المشمولة بالعقوبات حتى 14 نوفمبر 2027 كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027.
ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في اليمن والمنطقة وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات استمرار الهجمات الحوثية على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية.
ويعكس القرار إجماعاً دولياً على ضرورة الحد من القدرات العسكرية للحوثيين ومنع وصول الإمدادات التي تسهم في تطوير ترسانتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة بما يعزز أمن المنطقة ويحافظ على حرية الملاحة والتجارة الدولية.
المصدر: وكالة الأنباء العربية السعودية «عرب نيوز» وتغطيتها المنشورة فجر الجمعة 13 نوفمبر 2026. Arab News
