تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى مدينة أنطاليا التركية التي تحتضن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 31 وسط تحذيرات متصاعدة من تفاقم المخاطر البيئية وتسارع ظاهرة الاحتباس الحراري وتزايد الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات عملية تحد من تداعيات التغير المناخي.
وشهد يوم الأربعاء 11 نوفمبر انعقاد القمة العالمية للقادة ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين حيث تركزت النقاشات على تعزيز التعاون الدولي وتسريع تنفيذ التعهدات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضرراً من الكوارث البيئية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي مشدداً على أهمية بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية فيما دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى تعزيز التضامن الدولي مع الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه مخاطر متزايدة جراء ارتفاع مستويات البحار.
وفي موقف لافت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الوقود الأحفوري بهدف توفير موارد مالية إضافية لدعم جهود مواجهة التغير المناخي ومساعدة الدول النامية على التكيف مع آثاره.
وحذر غوتيريش من استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري مؤكداً أن العالم لا يمتلك كوكباً بديلاً وأن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة تتجاوز الخطابات السياسية إلى إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات وحماية الأجيال القادمة.
وتتصدر قضية التمويل المناخي جدول أعمال المؤتمر في ظل مطالب الدول النامية بتوفير مساعدات مالية ميسرة ويمكن التنبؤ بها لمواجهة الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة للكوارث.
كما تشهد المفاوضات خلافات بشأن حجم الالتزامات المالية وآليات توزيع الدعم بين الدول المتقدمة والنامية وسط مطالبات بتعزيز العدالة المناخية وعدم تحميل البلدان الأقل مساهمة في الانبعاثات أعباء الأضرار البيئية التي تتعرض لها.
ويبحث المؤتمر كذلك سبل تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير أنظمة الكهرباء وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والمباني.
وتكتسب قمة أنطاليا أهمية خاصة في ظل التحذيرات العلمية من اقتراب العالم من تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو ما يرفع من أهمية التحرك الدولي العاجل لتجنب تداعيات بيئية واقتصادية وإنسانية أكثر خطورة.
ويرى مراقبون أن نجاح مؤتمر كوب 31 لن يقاس بعدد الكلمات والتعهدات التي يطلقها المشاركون بل بمدى قدرتهم على تحويل القرارات إلى برامج تنفيذية واضحة وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول المحتاجة بما يضمن حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
