تتواصل حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل تعثر التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة بين البلدين وسط مخاوف دولية متزايدة من عودة التصعيد العسكري واتساع تداعيات الأزمة على أمن منطقة الخليج وحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم حيث لا تزال حركة الملاحة تواجه مخاطر متزايدة جراء الهجمات البحرية والتوترات العسكرية المتصاعدة رغم تسجيل تحسن نسبي في حركة بعض السفن التجارية.
وفي تحرك دبلوماسي لافت كثفت دولة قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران عقب لقاءات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض لبحث سبل تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو اتفاق يضع حداً للأزمة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن جهود الوساطة حققت زخماً وتقدماً خلال الأيام الماضية مشيرة إلى وجود مؤشرات إيجابية من الجانبين بشأن الحل الدبلوماسي مع استمرار الاتصالات الإقليمية والدولية لتقريب المواقف ومعالجة نقاط الخلاف.
في المقابل أكد مسؤولون إيرانيون عدم وجود مفاوضات مباشرة جارية مع الولايات المتحدة حتى الآن مشددين على ضرورة استجابة واشنطن لمطالب طهران قبل استئناف المحادثات ومن أبرزها رفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري ومعالجة الملفات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
وتتمسك الإدارة الأمريكية بمواصلة الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران فيما لا تستبعد واشنطن خيارات عسكرية جديدة إذا تعثرت المساعي السياسية وهو ما يضع المنطقة أمام احتمالات مفتوحة بين التهدئة والتصعيد.
وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود المواجهة السياسية والعسكرية إذ انعكست التوترات على قطاع الطاقة العالمي ورفعت تكاليف النقل البحري والتأمين على السفن وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية والغازية وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
ويرى مراقبون أن نجاح الوساطة القطرية يتطلب توافقاً أمريكياً إيرانياً بشأن الملفات الأمنية والنووية وحرية الملاحة البحرية بما يضمن عدم العودة إلى المواجهة المسلحة ويحفظ استقرار المنطقة.
وتبقى الأنظار متجهة نحو التحركات الدبلوماسية المقبلة وما ستسفر عنه الاتصالات بين واشنطن وطهران في ظل إدراك دول المنطقة أن أي مواجهة واسعة في الخليج لن تقتصر آثارها على أطراف الصراع بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.
