في تطور لافت يتعلق بالتنسيق العسكري والأمني بين القاهرة والرياض كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود قوات مصرية داخل الأراضي السعودية منذ عدة أشهر في إطار ترتيبات دفاعية مرتبطة بالتطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة والتصعيد مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.
وأوضح عبد العاطي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فرانس 24 مساء الاثنين أن الوجود العسكري المصري في السعودية بدأ قبل صدور موافقة مجلس النواب المصري في 26 أكتوبر الماضي على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها والمنشآت الحيوية فيها. ويمنح التفويض الرئاسة المصرية صلاحية اتخاذ ما يلزم في إطار حماية الأمن السعودي ومواجهة التهديدات الإقليمية.
وتكتسب تصريحات الوزير أهمية سياسية ودستورية بالنظر إلى المادة 152 من الدستور المصري التي تنظم صلاحيات إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد في المهام القتالية وتشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وفي هذا السياق لم يقدم الوزير تفاصيل إضافية بشأن الطبيعة القانونية للوجود المصري الذي سبق التفويض البرلماني أو طبيعة المهام الموكلة للقوات الموجودة هناك.
وشدد عبد العاطي على أن التحرك المصري يندرج ضمن إطار دفاعي واضح يستهدف مساندة القدرات الدفاعية السعودية وتأمين المواقع المهمة داخل المملكة دون تجاوز الأراضي السعودية باتجاه اليمن مؤكداً أن أمن السعودية يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما رفض اعتبار الخطوة مقدمة لتوسيع المواجهة العسكرية في المنطقة.
وفي رده على الانتقادات والتصريحات الحوثية التي اعتبرت التفويض البرلماني إعلان حرب من جانب مصر أكد الوزير أن القاهرة لا تسعى إلى التصعيد وإنما تعمل على احتواء الأزمة وفتح الطريق أمام الحلول السياسية. وأشار إلى استمرار الاتصالات المصرية السعودية لدفع جهود التهدئة داعياً إلى وقف الاعتداءات على المملكة وتنفيذ الانسحابات المطلوبة تمهيداً لاستئناف المفاوضات وفق خريطة الطريق المتفق عليها.
ويعكس هذا التطور مستوى التنسيق الاستراتيجي بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة بالمنطقة كما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لأمن الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب باعتبارها مناطق حيوية تتجاوز أهميتها حدود الدول المطلة عليها وترتبط بصورة مباشرة بأمن التجارة الدولية واستقرار المنطقة بأكملها.
