في تطور يكشف اتساع مخاطر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية المدنية، أعلنت السلطات الفرنسية اتهام وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم واسع استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر والمنشآت التجارية داخل البلاد، متوعدة باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية رداً على ما وصفته بعملية تخريب خطيرة.
وقالت السلطات الفرنسية إن الهجوم الذي وقع خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر الماضي استهدف نحو 700 منشأة تجارية، بينها متاجر كبرى ومحال جزارة ومرافق لتجهيز الأغذية، بعدما تمكن المهاجمون من اختراق أنظمة التحكم في وحدات التبريد وتغيير إعدادات درجات الحرارة بصورة عن بُعد.
وأدى الاختراق إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل عدد من الثلاجات وغرف التجميد إلى نحو 50 درجة مئوية لمدة وصلت إلى ست ساعات، ما تسبب في إفساد كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية المجمدة، فضلاً عن اندلاع 15 حريقاً على الأقل نتيجة ارتفاع الحرارة في بعض المعدات المتضررة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجوم قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات، في وقت اضطرت فيه متاجر متضررة إلى إتلاف مخزونها الغذائي بالكامل تفادياً لبيع منتجات تعرضت لانقطاع سلسلة التبريد.
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت باريس توجيه اتهام إلى وحدة إلكترونية تحمل اسم «شهيد كاوه»، قالت الأجهزة الفرنسية إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مستندة إلى تحقيقات تقنية شملت تتبع البنية الرقمية المستخدمة في الاختراق وتحليل أنماط الهجمات وآثار لغوية باللغة الفارسية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني للاحتجاج رسمياً، فيما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو توجه بلاده للعمل على فرض عقوبات أوروبية بحق الجهات والأشخاص المتورطين، بالتوازي مع تحرك قضائي لطلب مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعملية.
ولم تتوقف المخاوف الفرنسية عند المنشآت التجارية، إذ شهدت البلاد مطلع نوفمبر الجاري حادثة إلكترونية أخرى استهدفت أنظمة مراقبة والتحكم في غرف حفظ الدم بثلاثة مراكز إقليمية، في محاولة للتلاعب بدرجات حرارة التخزين.
غير أن سرعة اكتشاف الخلل وتدخل الفرق المختصة حالا دون وقوع أضرار في مخزون الدم، بعدما جرى نقل المنتجات إلى وحدات تبريد احتياطية غير متصلة بالشبكة المستهدفة.
وتثير هذه التطورات قلقاً متزايداً بشأن قدرة المهاجمين الإلكترونيين على استغلال الأنظمة الصناعية المتصلة بالإنترنت، وتحويل أدوات التحكم التي يفترض أن تحمي الأغذية والمواد الطبية إلى وسائل للتخريب وتعطيل الخدمات الحيوية.
ويرى مختصون في الأمن السيبراني أن ضعف الحماية وتأخر تحديث بعض أنظمة التشغيل والتحكم الصناعية يمنح المهاجمين فرصاً للوصول عن بُعد إلى مرافق حساسة، الأمر الذي يفرض على الحكومات والمؤسسات تعزيز إجراءات الحماية الرقمية وعدم التعامل مع الأمن الإلكتروني باعتباره مسألة تقنية ثانوية.
وتضع القضية فرنسا أمام اختبار أمني جديد يتجاوز سرقة البيانات وتعطيل المواقع الإلكترونية، إلى استهداف المعدات والمنظومات المادية التي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والصحي وسلامة المجتمع، وسط مخاوف من اتساع نطاق هذا النوع من الهجمات في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.
المصادر: رويترز، وأسوشيتد برس، وصحيفة لوموند الفرنسية
