دخلت ألمانيا مرحلة جديدة من الاستعدادات لاختيار رئيس جديد للدولة مع إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترشيح السياسية إيلزه أيغنر لخوض السباق الرئاسي المقرر عام 2027 في خطوة قد تفتح الباب أمام تولي امرأة هذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الاتحادية.
وجاء ترشيح أيغنر البالغة من العمر 61 عاماً بعد توافق داخل المعسكر المحافظ على دعمها باعتبارها إحدى الشخصيات السياسية ذات الخبرة الواسعة في العمل البرلماني والحكومي.
وتنتمي المرشحة إلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري وتشغل حالياً رئاسة برلمان ولاية بافاريا كما سبق أن تولت وزارة الزراعة الاتحادية خلال فترة حكم المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
ولم يكن اسم أيغنر بعيداً عن حسابات الرئاسة الألمانية إذ سبق أن طرحها زعيم الحزب البافاري ماركوس زودر مرشحة محتملة للمنصب في أبريل الماضي قبل أن تتزايد مؤشرات التأييد لها داخل الأوساط السياسية الألمانية.
وحظي ترشيحها بدعم قيادات في الحزبين المحافظين والاشتراكي الديمقراطي وسط مؤشرات إيجابية من حزب الخضر الأمر الذي يعزز فرص حصولها على تأييد واسع داخل الجمعية الاتحادية المخولة بانتخاب رئيس البلاد.
وتتكون الجمعية الاتحادية من أعضاء البرلمان الألماني وممثلين تنتخبهم برلمانات الولايات الألمانية الست عشرة وهي الجهة التي تتولى اختيار رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير في مارس 2027 بعد توليه المنصب لفترتين متتاليتين.
ورغم أن منصب الرئيس الألماني لا يتضمن صلاحيات تنفيذية واسعة مقارنة بمنصب المستشار فإنه يحتفظ بمكانة دستورية ورمزية مهمة باعتباره ممثلاً لوحدة الدولة وحارساً للقيم الديمقراطية.
وفي أولى رسائلها السياسية أكدت أيغنر أنها ستعمل على رأب الانقسامات داخل المجتمع الألماني وتعزيز التوافق الوطني محذرة من تنامي التطرف وتصاعد الخطابات التي تهدد التماسك الاجتماعي.
وقالت إن ألمانيا وديمقراطيتها تواجهان تحديات وهجمات من الداخل والخارج في إشارة إلى تصاعد الاستقطاب السياسي وتنامي نفوذ التيارات المتطرفة وفي مقدمتها حزب البديل من أجل ألمانيا.
ويضع ترشيح أيغنر السياسة الألمانية أمام احتمال تسجيل سابقة تاريخية تتمثل في وصول امرأة إلى منصب الرئاسة للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية عام 1949.
