أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لإسرائيل مع نهاية عام 2026 تساؤلات واسعة بشأن مستقبل التحالف العسكري بين البلدين وما إذا كانت الخطوة تمثل نهاية مرحلة الدعم المالي المباشر أم بداية صيغة جديدة من التعاون تقوم على شراء الأسلحة والتصنيع المشترك.
وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز إن واشنطن ستتوقف عن تقديم المساعدات لإسرائيل مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش معه هذا التوجه وأن البلدين اتفقا على إنهاء التمويل الأمريكي المباشر.
وجاء الإعلان في وقت تستند فيه العلاقة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب إلى مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات وُقعت عام 2016 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وتغطي الفترة من 2019 إلى 2028 بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليار دولار.
وتنص المذكرة على تقديم 3.3 مليارات دولار سنوياً لتمويل المشتريات العسكرية من الولايات المتحدة إضافة إلى 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
**هل ينتهي التعاون العسكري؟**
لا يعني وقف المساعدات بالضرورة إنهاء التعاون الدفاعي بين البلدين إذ تشير التصريحات الأمريكية إلى استمرار إمكانية بيع الأسلحة لإسرائيل حتى بعد انتهاء التمويل المباشر.
وتتجه النقاشات نحو صيغة مختلفة للعلاقة قد تشمل توسيع التصنيع العسكري المشترك وتطوير التكنولوجيا الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التنسيق الأمني.
ويرى محللون أن هذا التحول قد يمنح إسرائيل مساحة أوسع في إدارة مشترياتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية المحلية لكنه في المقابل سيضعها أمام مسؤولية أكبر لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات جيشها.
**نتنياهو وفكرة الاستقلال العسكري**
سبق لنتنياهو أن تحدث عن رغبته في تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجياً وتقديم بلاده باعتبارها قادرة على تمويل احتياجاتها الدفاعية بصورة أكبر.
ويأتي إعلان ترمب في سياق هذا التوجه لكنه يطرح تساؤلات بشأن توقيت التنفيذ وآلياته ومدى التوافق بين الإدارة الأمريكية والكونغرس حول إنهاء الالتزامات المالية القائمة.
**فاتورة مالية ثقيلة**
يمثل وقف التمويل تحدياً أمام الموازنة الإسرائيلية إذ ستحتاج الحكومة إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً لتغطية مشتريات الأسلحة التي كانت تمول جزئياً من المساعدات الأمريكية.
وقد تضطر إسرائيل إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الدفاعي أو زيادة الاقتراض أو توجيه موارد إضافية إلى الصناعات العسكرية المحلية لتقليل الاعتماد على الخارج.
كما أن العقود العسكرية القائمة والطلبيات التي سبق الاتفاق عليها تجعل الانتقال إلى الصيغة الجديدة أكثر تعقيداً من مجرد إعلان سياسي بوقف المساعدات.
**مصير القبة الحديدية وبرامج الدفاع الصاروخي**
يبرز مستقبل التعاون في مجال الدفاع الصاروخي باعتباره أحد الملفات الأكثر حساسية إذ ساهم التمويل الأمريكي السنوي في دعم برامج تشمل القبة الحديدية ومقلاع داود ومنظومة السهم.
ويرجح خبراء استمرار بعض أوجه التعاون في هذا المجال نظراً للمصالح الأمنية المشتركة لكن طبيعة التمويل وحجم المشاركة الأمريكية سيظلان موضع نقاش خلال المرحلة المقبلة.
**الكونغرس يحسم جانباً من المعادلة**
تظل قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ الإعلان مرتبطة بموقف الكونغرس الذي يمتلك سلطة إقرار الاعتمادات المالية ومراقبة الالتزامات المرتبطة بالمساعدات الخارجية.
كما أن الاتفاق الحالي يمتد حتى عام 2028 وهو ما يجعل وقف التمويل قبل موعد انتهائه مسألة قانونية وسياسية معقدة تتطلب معالجة الالتزامات القائمة وتحديد مصير العقود العسكرية المبرمة.
وبذلك لا تبدو العلاقة الأمريكية الإسرائيلية مقبلة بالضرورة على قطيعة عسكرية بل على مرحلة إعادة ترتيب قد تنتقل فيها من نموذج المساعدات المباشرة إلى شراكة تعتمد بصورة أكبر على المبيعات والتعاون التقني والإنتاج الدفاعي المشترك.
ويبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كان هذا التحول سيمنح إسرائيل استقلالاً مالياً وعسكرياً أوسع أم سيضعها أمام أعباء اقتصادية جديدة ويعيد فتح النقاش الأمريكي بشأن طبيعة الدعم المقدم لها.
