فرضت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 400 مليون يورو على شركة «غوغل» بسبب طريقة تعاملها مع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين، في أعقاب تحقيق استمر نحو ست سنوات.
وجاء القرار بعد شكاوى تقدمت بها سبع منظمات أوروبية معنية بحماية المستهلك، اتهمت فيها «غوغل» باستخدام أساليب دفعت المستخدمين إلى تفعيل خدمة «سجل الموقع» دون إدراك كامل لطبيعة الموافقة التي يمنحونها وكيفية استخدام بياناتهم.
وبدأ التحقيق استنادًا إلى بحث أجرته الوكالة النرويجية لحماية المستهلك عام 2018، خلص إلى أن بيانات الموقع يمكن أن تكشف معلومات شديدة الحساسية عن الأفراد، من بينها المعتقدات الدينية من خلال أماكن العبادة، والميول السياسية عبر المشاركة في المظاهرات، والحالات الصحية من خلال زيارة المستشفيات، إضافة إلى معلومات تتعلق بالتوجه الجنسي.
وخلصت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية إلى أن المستخدمين ربما لم يكونوا على دراية كاملة بأن بيانات مواقعهم يمكن استخدامها لأغراض إعلانية أو للاستدلال على معلومات تتعلق بصحتهم واهتماماتهم.
وقال نائب المفوض غراهام دويل إن بيانات الموقع يمكن أن تحقق فوائد للمستخدمين من خلال تحسين الخدمات الرقمية، لكنها في الوقت نفسه قد تكشف معلومات شخصية وخاصة بطبيعتها.
من جهتها أكدت «غوغل» أن القضية تتعلق بسياسات قديمة جرى تحديثها لاحقًا، مشيرة إلى أنها منذ عام 2019 أجرت تغييرات واسعة على ممارساتها وطورت أدوات جديدة تتيح للمستخدمين إدارة بيانات الموقع بصورة أكثر سهولة.
ورحبت المنظمة الأوروبية للمستهلكين «BEUC» بالقرار، لكنها انتقدت طول الفترة التي استغرقها التحقيق والوصول إلى النتيجة النهائية. كما شدد مجلس المستهلك النرويجي على ضرورة تمكين المستخدمين من فهم ما يوافقون عليه دون تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وشمل التحقيق الفترة الممتدة من 25 مايو 2018 حتى 4 فبراير 2020، وركز على خدمات «نشاط الويب والتطبيقات» و«سجل الموقع» و«دقة الموقع».
المصدر: الغارديان
