علنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، عزمها فرض قيود تمنع من هم دون سن 16 عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وبموجب مسودة القانون المقترحة، ستُلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تصنفها الحكومة بأنها «عالية الخطورة» باتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من أن مستخدميها تجاوزوا سن 16 عاماً، وذلك باستخدام بيانات الحسابات الحالية وتقنيات تقدير العمر عبر ملامح الوجه، إلى جانب خدمات الهوية الرقمية والوثائق الرسمية.
ومن المتوقع أن تشمل القيود منصات كبرى، من بينها فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب وإكس.
وقالت وزيرة التعليم النيوزيلندية إريكا ستانفورد إن الحكومة تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت ودعم أولياء الأمور ووضع شركات التكنولوجيا الكبرى أمام مسؤولياتها، مشيرة إلى أن الأطفال يتعرضون لمخاطر متزايدة بسبب المحتوى الضار والتصميمات التي تشجع على الإدمان والتقنيات سريعة التطور.
وأكدت ستانفورد أن مسؤولية حماية الأطفال لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، معتبرة أن حماية القاصرين في الفضاء الرقمي يجب أن تحظى بالجدية نفسها التي تحظى بها حمايتهم في العالم الواقعي.
ولا تزال مسودة القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان النيوزيلندي، في وقت تواجه فيه معارضة من حزبي «نيوزيلندا أولاً» و«آكت»، الشريكين في الائتلاف الحكومي، بينما لم يعلن حزب العمال المعارض موقفاً نهائياً بشأنها.
وقال زعيم حزب «نيوزيلندا أولاً» وينستون بيترز إن حزبه لن يدعم المقترح، معرباً عن مخاوفه من تداعيات التشريع وآلية تطبيقه، ومشيراً إلى أن تنفيذ الحظر قد يتطلب إجراءات إضافية، من بينها تقييد استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو الاعتماد على الهوية الرقمية.
وتأتي الخطوة النيوزيلندية بعد تجربة أسترالية مماثلة، إذ أصبحت أستراليا في ديسمبر 2025 أول دولة تفرض قيوداً على وصول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي.
