لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تواجه عقبات تحول دون الإعلان عن اتفاق نهائي، رغم الحديث عن إحراز تقدم في عدد من الملفات الرئيسية.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول الضمانات المتبادلة وتسلسل تنفيذ الالتزامات، إذ يصر كل طرف على ربط خطواته بإجراءات مقابلة من الطرف الآخر لضمان عدم التراجع عن التعهدات.
وتشمل الملفات العالقة مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وآلية رفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى توقيت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وتطالب واشنطن باتخاذ إجراءات أولية تتعلق بأمن الملاحة وتقليص الأنشطة النووية الحساسة قبل تقديم أي حوافز اقتصادية واسعة، فيما تؤكد طهران أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة يجب أن يسبقا أي التزامات إضافية من جانبها.
ويرى مراقبون أن أزمة الثقة المتراكمة بين الطرفين لا تزال تمثل العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق شامل، ما يجعل أي تفاهم مرتقب أقرب إلى مذكرة مبادئ أو إطار أولي قابل للتطوير، بدلاً من كونه اتفاقاً نهائياً يحسم الملفات الخلافية بشكل كامل.
وفي ظل استمرار التباينات بشأن تفاصيل التنفيذ والضمانات، تبقى المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر جولات التفاوض تعقيداً بين واشنطن وطهران خلال السنوات الأخيرة.
