وصفت روسيا العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاتها النفطية بأنها «غير قانونية»، معتبرة أنها تستهدف تقويض المنافسة في أسواق الطاقة العالمية، في تصعيد جديد للتوتر الاقتصادي بين موسكو وواشنطن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الإجراءات الأحادية التي لا تستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي «تفتقر إلى الشرعية»، وتُستخدم كأداة لـ«المنافسة غير العادلة» وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.
وأشارت زاخاروفا إلى أن العقوبات، التي طالت شركات كبرى مثل «روسنفت» و«لوك أويل»، تسببت في تعطّل بعض أنشطتها في حقول النفط داخل العراق، مؤكدة أن موسكو سترد بإجراءات مضادة بما يحفظ مصالحها الاستراتيجية.
وأضافت أن مسؤولية رفع العقوبات تقع على عاتق الدول التي فرضتها، داعية الشركات والمواطنين في تلك الدول إلى ممارسة ضغوط على حكوماتهم بسبب ما وصفته بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه السياسات.
وفي سياق متصل، أكدت أن روسيا ستواصل استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن «بمسؤولية» لمنع ما اعتبرته «قرارات غير عادلة»، مشيرة إلى استخدام موسكو وبكين لهذا الحق سابقاً لعرقلة مشروع قرار أمريكي يتعلق بمضيق هرمز.
ولفتت إلى وجود مسودة جديدة قيد النقاش بشأن المضيق، مؤكدة أن الموقف الروسي يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفته بتقدم نسبي في جهود التهدئة بين إيران والولايات المتحدة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهة الاقتصادية بين روسيا والغرب منذ عام 2014، وتفاقمها عقب الحرب في أوكرانيا، حيث تحولت العقوبات إلى أحد أبرز أدوات الصراع الجيوسياسي في ملفي الطاقة والنفوذ.
