أعلن الاتحاد الأوروبي الإفراج عن نحو 16 مليار يورو من الأموال المجمّدة المخصصة للمجر، في خطوة تعكس تحولاً في مسار العلاقة بين بروكسل وبودابست، بعد مؤشرات على تقدم في ملفات الإصلاح السياسي والقانوني داخل البلاد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الحكومة المجرية «تمضي بسرعة وإصرار» في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرة إلى تحسن في ملفات سيادة القانون ومكافحة الفساد.
ويأتي القرار في سياق سنوات من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وحكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، التي واجهت انتقادات متكررة بشأن سياساتها الداخلية ومواقفها من ملفات أوروبية حساسة، أبرزها الحرب في أوكرانيا.
ويُنظر إلى التحولات السياسية الأخيرة في بودابست، مع صعود السياسي بيتر ماديار إلى واجهة المشهد، على أنها عامل ساهم في تحسين المناخ السياسي مع المؤسسات الأوروبية، وفتح الباب أمام استئناف التمويل المجمّد.
وأشارت المفوضية إلى أن الإفراج عن الأموال مرتبط باستمرار تنفيذ إصلاحات جوهرية، ضمن آلية رقابية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد، في إطار نهج مماثل لما جرى مع دول أوروبية أخرى في ملفات الإصلاح.
من جهته، وصف ماديار القرار بأنه «تطور مهم»، مؤكداً أن استعادة الدعم الأوروبي تمثل أولوية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وضرورة تعزيز الثقة مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
وكانت السلطات المجرية قد بدأت خلال الفترة الأخيرة خطوات سياسية وإدارية لافتة، من بينها مراجعة بعض السياسات السابقة، في مؤشر على إعادة ضبط العلاقة مع المؤسسات الأوروبية.
ويعكس هذا التطور استمرار استخدام الحوافز المالية من قبل الاتحاد الأوروبي كأداة لدفع الإصلاحات، مقابل التزام الدول الأعضاء بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون.
