أبين - محفوظ كرامة | عبدالرب راوح
رغم إعادة افتتاح البنك الأهلي اليمني لفرعه بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين قبل أكثر من ستة أعوام، وتمكن إدارته بقيادة مدير الفرع الدكتور رمزي سالم البوك من تفعيل كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه الأخرى بالمحافظات المحررة، بعد توقف دام عشر سنوات، إلا أن خدمات الفرع لا تزال تعاني، بحسب المعطيات، من عزوف العملاء سواء من الأفراد أو القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة.
ورغم ما يوفره البنك من ميزات، وفي مقدمتها "الثقة" التي كونها على مدى عقود طويلة ورفعت من درجة الأمان لدى المودعين، بالإضافة إلى التطور الرقمي الذي بدأ مؤخراً في تعاملات هذا البنك الحكومي لمواكبة التطور المتسارع في قطاع البنوك والخدمات المصرفية باليمن في ظل منافسة البنوك الخاصة.
وللوقوف على أسباب تراجع خدمات الفرع بمحافظة أبين، التقينا بمدير الفرع الدكتور رمزي البوك، الذي استعرض المزايا البنكية والمصرفية التي يوفرها الفرع، وأبرز التحديات التي تحول دون توسع البنك في عدد من مديريات ومدن المحافظة.
وأكد البوك أن إدارة الفرع تعمل ضمن خطتها للمرحلة القادمة على رفع مستوى التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لضمان تحقيق أقصى قدر من التعاون بين البنك والجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه تم الرفع إلى الإدارة العامة للبنك بخطة لإعادة فتح فرع البنك بمدينة جعار، المدينة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة ومركز مديرية خنفر كبرى مديريات أبين.
وأشاد الدكتور البوك بدور مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي، باعتباره من أوائل المبادرين في ربط الخدمات المصرفية للسلطة المحلية بالمديرية بالبنك الأهلي عبر فرعه بزنجبار. ودعا كافة المكاتب الحكومية والخاصة إلى المبادرة لتفعيل خدماتها المصرفية عبر البنك والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها، وفي مقدمتها درجة الثقة ومستوى الأمان.
واختتم البوك حديثه بالإشادة بجهود قيادة البنك الأهلي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ممثلة برئيس مجلس إدارة البنك د. محمد حسين حلبوب، والمدير العام التنفيذي د. أحمد علي عمر بن سكره ونائبيه، مؤكداً أن جهودهم خلال السنوات الماضية أسهمت في استعادة البنك لدوره الريادي في القطاع المصرفي بالبلاد.
