أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجه بلاده لإعادة تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن فرنسا لن تتخلى عن مصالحها في أفريقيا لصالح قوى دولية منافسة، في مقدمتها الصين والولايات المتحدة وروسيا وتركيا.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال قمة “أفريقيا إلى الأمام”، التي اختُتمت مؤخرًا في نيروبي، حيث أعلن عن خطط لاستثمار عشرات المليارات من اليوروهات في الاقتصادات الأفريقية، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في الاستراتيجية الفرنسية تجاه القارة.
وتشير المعطيات إلى أن باريس تسعى لإعادة تموضعها في أفريقيا بعد سنوات من تراجع نفوذها التقليدي، خاصة عقب سحب قواتها من عدد من دول غرب القارة ووسطها، وهي المناطق التي شكّلت تاريخيًا مجال النفوذ الفرنسي الأبرز منذ حقبة الاستعمار.
وبحسب مراقبين، فإن السياسة الفرنسية الجديدة تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول شرق أفريقيا وجنوبها، مع تركيز متزايد على دول مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع إعادة تقييم علاقاتها مع دول غرب أفريقيا.
ويرى محللون أن التحول الفرنسي يأتي مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها التغيرات السياسية في دول الساحل وغرب أفريقيا، وتصاعد المنافسة الدولية على النفوذ الاقتصادي والأمني داخل القارة، خصوصًا مع التوسع الصيني المتسارع والحضور الروسي والتركي المتنامي.
ورغم احتدام التنافس الدولي في أفريقيا، تشير تقديرات سياسية إلى أن باريس قد تتجه أحيانًا إلى تنسيق أو شراكات مؤقتة مع بكين في بعض الملفات الاقتصادية والاستثمارية، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي وحاجتها لإعادة تثبيت حضورها في القارة السمراء.
