جعار – خاص
تابعت هيئة جامع جعار ما تم تداوله مؤخرًا من منشورات ومقالات تتحدث عن وجود أراضٍ زراعية وعقارات واسعة تابعة للجامع، وما رافق ذلك من اتهامات وتلميحات تمس الهيئة والقائمين على المسجد، دون الاستناد إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية واضحة.
وحرصًا من الهيئة على توضيح الحقيقة أمام أبناء جعار وخنفر، أكدت في بيان توضيحي جملة من النقاط، أبرزها:
أولًا: لا توجد أي أراضٍ زراعية أو عقارات أو مساحات واسعة مسجلة رسميًا باسم جامع جعار، وفق الوثائق والسجلات المعتمدة لدى الهيئة، وأن ما يتبع الجامع والمعروف لدى الجميع يقتصر على المحلات الوقفية الملاصقة للمسجد فقط.
ثانيًا: إن ما يتم تداوله عبر بعض المنشورات من مزاعم حول وجود أراضٍ «مخفية» أو «مغيبة» يفتقر، حتى اللحظة، إلى أي وثائق رسمية أو أحكام شرعية تثبت صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن الأولى بمن يطرح مثل هذه الاتهامات الرجوع إلى الجهات المختصة وتقديم الأدلة، بدلًا من إثارة الرأي العام والتشكيك بالذمم.
ثالثًا: شددت الهيئة على أنها لم ولن تعارض أي أعمال حصر رسمية تقوم بها الجهات المختصة، بل إنها ترحب بأي إجراء قانوني شفاف يحفظ أموال وأوقاف المسلمين وفق الأنظمة والوثائق الشرعية والرسمية.
رابعًا: اعتبرت الهيئة أن الزج باسم إمام وخطيب الجامع في هذا السجال أمر مؤسف، موضحة أن حديثه استند إلى ما هو ثابت ومعروف لديه وفق السجلات والبيانات المتوفرة، ولم يكن إنكارًا للحقيقة أو سعيًا لإخفاء أي ممتلكات كما يحاول البعض تصويره.
خامسًا: دعت الهيئة الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية، وعدم إطلاق الاتهامات جزافًا أو استباق نتائج أي لجان أو إجراءات رسمية، مؤكدة أن أموال الوقف أمانة عظيمة، كما أن أعراض الناس وسمعتهم أمانة لا يجوز المساس بها دون بينة واضحة.
وفي ختام البيان، جددت هيئة جامع جعار تأكيدها بأنها تقف مع الحق والقانون، وترحب بأي مراجعة رسمية موثقة بعيدًا عن المزايدات الإعلامية أو محاولات التشويه والإثارة.
صادر عن: هيئة جامع جعار
مديرية خنفر
