أكدت وزارة الداخلية أهمية إدراج الأولويات الأمنية والمؤسسية ضمن خطط وبرامج التمويل والتنمية الدولية، باعتبار الأمن والاستقرار حجر الأساس لنجاح المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط والتنظيم،، اليوم الخميس 14 مايو 2026م، في اجتماع مراجعة وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2025، ومناقشة الوثيقة المقترحة للفترة 2027–2029، والذي عُقد اليوم في فندق كورال بالعاصمة المؤقتة عدن.
ومثل الوزارة في الاجتماع العميد الركن نايف الحميدي، مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، ناقلاً تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ومؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم جهود التنمية والاستقرار المؤسسي والأمني في البلاد.
وشدد الحميدي، خلال مداخلته، على أن نجاح البرامج الأممية يرتبط بشكل مباشر بوجود بيئة آمنة ومستقرة، داعياً إلى مواءمة المشاريع المستقبلية مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للفترة 2026–2030، بما يضمن توجيه الدعم نحو أولويات “التعافي الأمني المؤسسي” والتحول الرقمي، وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الدعم التشغيلي للقطاعات الأمنية والخدمية.
كما دعا إلى توسيع نطاق الدعم الموجه لقطاع سيادة القانون، وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية والإدارات الشرطية في المحافظات، بما يعزز من كفاءة المؤسسات الأمنية وقدرتها على مواكبة التحديات الراهنة.
واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة الماضية في مجالات العدالة والأمن والحوكمة البحرية وتعزيز قدرات الموانئ، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات والدعم اللوجستي المقدم لقطاع خفر السواحل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق عبر القنوات الرسمية بين الجهات الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والعمل على تجاوز التحديات التي واجهت البرامج السابقة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي والاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم”، العقيد الدكتور محمد مطهر، مدير إدارة العلاقات الدولية بمكتب وزير الداخلية.
