أعرب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تزايد مخاوفهم بشأن مستقبل الاقتصاد، في ظل تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، لا سيما تأثيرها المحتمل على معدلات التضخم.
وأوضحت عضو المجلس، ليزا كوك، في كلمة ألقتها بولاية كونيتيكت، أن المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار أصبحت أكثر وضوحاً مع تصاعد التوترات في إيران، مشيرة إلى أن سوق العمل لا يزال متوازناً، ولكن بحالة من الحذر، دون تقديم إشارات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.
وأضافت أن الرسوم الجمركية كانت قد ساهمت سابقاً في إبعاد التضخم عن مستهدفات الفيدرالي، لافتة إلى أن التطورات في الشرق الأوسط قد تزيد الضغوط على الأسعار، مؤكدة أن ميزان المخاطر يميل حالياً نحو ارتفاع التضخم.
من جانبه، دعا عضو المجلس مايكل بار إلى التريث في اتخاذ القرارات، معتبراً أن الظروف الراهنة تتطلب وقتاً كافياً لتقييم المعطيات الاقتصادية، ومراقبة تأثير التطورات السياسية على الأسواق.
وأشار بار إلى أن الحرب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ما سينعكس بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار، معبراً عن قلقه من أن تؤدي أي صدمة جديدة إلى ترسيخ توقعات تضخمية على المدى الطويل.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون أن مدة الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة يمثلان عاملاً حاسماً في المرحلة المقبلة، موضحاً أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يمتد أثره إلى مختلف القطاعات، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لاحتمال انتقال هذه الضغوط إلى الاقتصاد ككل.
