حذّر المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيُعدّ «عدوًا لله»، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون الإيراني.
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات موحدي آزاد في وقتٍ لوّح فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجّين، ما يشير إلى توجّه رسمي نحو تشديد القبضة الأمنية.
وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين احتجاجاتٍ واسعة في عدة مدن، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب حالة استياء شعبي من السياسات الحكومية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءاتٍ أمنية مشددة شملت اعتقالاتٍ واسعة وفرض قيودٍ على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعدّ توصيف المحتجّين بـ«أعداء الله» من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ يُستخدم عادةً في القضايا ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثار في مناسباتٍ سابقة انتقاداتٍ دولية من منظمات حقوقية، لما يحمله من تبعاتٍ قانونية وإنسانية جسيمة.
