أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي مساء الجمعة الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي، معلناً قيام دولة مستقلة ذات سيادة على حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، وعاصمتها عدن. واستند الإعلان إلى مرجعيات محلية وإقليمية ودولية، أبرزها إعلان عدن 2017، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير، والميثاق الوطني الجنوبي الموقع عام 2023، إضافة إلى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية الواسعة التي شهدتها محافظات الجنوب في ديسمبر 2025.
ونصّ الإعلان على أن دولة الجنوب العربي دولة عربية إسلامية، لغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وتلتزم بمواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحدد الإعلان نظام الحكم خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتان، قابلة للتمديد مرة واحدة، يقوم على الفصل بين السلطات وبناء دولة مدنية ديمقراطية، تُحسم طبيعة نظامها السياسي عبر استفتاء عام بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. ومنح الإعلان رئيس الدولة المفوض باستعادة الدولة صلاحيات واسعة تشمل رئاسة الحكومة الانتقالية، وقيادة القوات المسلحة والأمن، وتمثيل الدولة داخلياً وخارجياً، وتشكيل الحكومة والهيئات السيادية. كما نص على إنشاء هيئة تشريعية انتقالية من غرفتين: مجلس تشريعي انتقالي مكون من 171 عضواً، ومجلس شيوخ من 101 عضو، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، إلى جانب التأكيد على استقلال القضاء وحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الإرهاب بالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
ورسم الإعلان خارطة طريق مفصلة لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية، تشمل تشكيل المؤسسات السيادية، وإقرار التشريعات الأساسية، وإعداد إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية، وحصر أصول الدولة، والسعي لاستعادة الاعتراف الدولي وعضوية دولة الجنوب العربي في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. كما نص على إعداد دستور دائم خلال ستة أشهر، يُعرض على الهيئة التشريعية ثم على استفتاء شعبي، يعقبه تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية.
وتضمن الإعلان أحكاماً ختامية تنظم استمرار القوانين السابقة مؤقتاً، والتعامل بالعملة الحالية، وتحديد علم الدولة ونشيدها الوطني، وآليات تعديل الإعلان، مؤكداً بدء سريانه من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
خالد اليماني وزير الخارجية اليمني الأسبق
