أصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي الإعلان الدستوري الذي يحدد إطار الدولة ونظامها السياسي.
تنص المادة الأولى على أن دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها عدن وحدودها تعادل الحدود السابقة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والإسلام دينها الرسمي ولغتها العربية.
وتنص المادة الثانية على أن النظام السياسي يقوم على الفصل بين السلطات وسيادة القانون والعدالة والتعددية السياسية مع اعتماد مبادئ الحكم الرشيد والشعب هو صاحب القرار النهائي عبر استفتاء بعد المرحلة الانتقالية.
وتحدد المادة الثالثة مرحلة انتقالية مدتها سنتان لإنشاء مؤسسات الدولة مع إمكانية التمديد مرة واحدة عند الضرورة على أن يرتكز العمل على إرادة الشعب ومبادئ الحكم الرشيد.
كما أكدت المواد الرابعة والخامسة والسادسة التزام الدولة بالقوانين والمعاهدات الدولية وتبني الاقتصاد الحر واستغلال الموارد الوطنية لدعم التنمية وضمان الحقوق القانونية للمستثمرين والأفراد.
وفي الشأن الأمني نصت المادة السابعة على أن القوات المسلحة والأمن مهمتها حماية الدولة مع منع أي تشكيلات خارج الإطار الرسمي والعمل على مكافحة الإرهاب بالتعاون الإقليمي والدولي.
أما المواد الثامنة والتاسعة فركزت على رعاية الأسرة والمرأة والطفل وضمان المساواة بين المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
