كتب/د.حسين لقور:
ما تكشّف مؤخرًا في وادي حضرموت لم يعد مجرد اتهامات سياسية متبادلة، بل دلائل مادية على طبيعة المصالح التي تُدار باسم الشرعية. فالكشف عن مصافٍ بدائية سرّية في الخشعة – حضرموت، مرتبطة بقيادات سياسية وعسكرية محسوبة على الإخوان المسلمون داخل ما يُسمّى بـالشرعية، يفضح سبب إصرارهم على البقاء في وادي حضرموت حماية شبكات نهب خاصة لا علاقة لها بالدولة ولا بخزينتها.
هذه المصافي لا تمثل فقط جريمة اقتصادية، بل تعكس نمطًا من خصخصة الحرب وتحويل الثورة الوطنية إلى مورد ريعي لصالح أفراد ونخب، بينما يُستبعد أبناء حضرموت من أي قرار أو منفعة.
الأخطر أن هذه الأطراف لم تعد تتحرج من الجمع بين خطاب الدفاع عن حضرموت وممارسة استنزافها فعليًا، في مفارقة أخلاقية وسياسية صارخة.
في المحصلة، يتضح أن معركة البقاء في الوادي ليست لحماية حضرموت ولا أمنها، بل لضمان استمرار اقتصاد الظل. أما أهل حضرموت، فلا ناقة لهم في هذا الصراع ولا جمل، سوى أنهم يدفعون ثمنه من أرضهم ومواردهم وحقهم في إدارة شؤونهم بعيدًا عن الوصاية والنهب المقنّع.
