وجّه معالي النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بفتح تحقيق شامل وعاجل بشأن محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة تم اكتشافها مؤخرًا في منطقة الخشعة.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التوجيهات تشمل إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات، مع تحديد المسؤولين عن التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يثبت تورطها أو تقصيرها في تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد المصدر أن هذه الأنشطة تمثل جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار على الاقتصاد الوطني والمال العام، بالإضافة إلى تهديدها للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، نظرًا لعدم التزامها بأي معايير أمنية أو فنية أو بيئية.
واختتم المصدر بالقول إن النيابة العامة تتابع القضية باهتمام بالغ، مشددًا على ضرورة موافاتها بنتائج التحقيق أولًا بأول، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام أو تهدد أمن وسلامة المجتمع.
