أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز عن بدء مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر، بالتزامن مع انطلاق مشاورات ثنائية تشمل ملفات هامة، من بينها التصاريح القنصلية وعمليات الترحيل المنظمة.
وأكد نونيز، في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أن وفداً من وزارة الداخلية الفرنسية زار الجزائر الأسبوع الماضي تمهيداً للزيارة المرتقبة له، مشيراً إلى أن النقاش بين البلدين "بلغ مرحلة متقدمة تهدف إلى إعادة تنظيم عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة".
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية بالتوازي مع مناقشة البرلمان الجزائري لأول مرة مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هذه المبادرة "تعبيراً عن فعل سيادي وموقفاً أخلاقياً صريحاً، ورسالة سياسية تؤكد التمسك بالذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري".
وكانت العلاقات الجزائرية الفرنسية قد شهدت مؤخراً مؤشرات تهدئة بعد أكثر من عام من التوتر، أبرزها الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بموجب عفو رئاسي، وزيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر العاصمة.
وأشار نونيز إلى أنه يفضل نهج التهدئة في العلاقات الثنائية مع الجزائر، على عكس سلفه برونو روتايو، مؤكداً رغبته في تسوية الملفات العالقة بين البلدين.
وتعد اتفاقية 1968 تكملة لاتفاقيات إيفيان التي أنهت الحرب بين البلدين عام 1962، وتنص على امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين، منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة فقط، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج، إلى جانب امتيازات تتعلق باللم الشمل العائلي.
