أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وافقت على تقييم مجموعة واسعة من الجرائم التي ارتكبها النظام الأوكراني وحلفاؤه في منطقة دونباس. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المحكمة رفضت جميع اعتراضات كييف المتعلقة بعدم قانونية الدعوى الروسية، واعتبرت الطلب الروسي مقبولاً شكلاً وموضوعاً وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأوضحت الخارجية الروسية أن الدعوى تتناول جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التعذيب، القصف العشوائي، والمحو القسري للهوية الروسية من خلال حظر اللغة والثقافة الروسية، إضافة إلى اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الناطقة بالروسية. وأكدت أن الدعوى تشمل أيضًا المشاركة في الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتقصير في منعها أو معاقبة مرتكبيها، ما يندرج ضمن خروقات متعددة لاتفاقية 1948.
واستعرضت الخارجية الروسية خلفية الملف، مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد رفضت في فبراير 2024 جميع الاتهامات الأوكرانية ضد روسيا، فيما تُرك النظر في احتمال ارتكاب أوكرانيا أعمال إبادة جماعية قيد الدراسة. وأضافت الوزارة أن موسكو قدمت في نوفمبر 2024 حزمة أدلة ضخمة تزيد على 10 آلاف صفحة تثبت ارتكاب كييف جرائم إبادة جماعية ضد السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس، مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم النظام الأوكراني وممارسة الضغط على المحكمة.
