تتجه الهند نحو أكبر تعديل لقوانين العمل منذ عقود، بهدف تنظيم اقتصاد العمل المؤقت وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي لأكثر من 10 ملايين عامل في القطاع غير الرسمي، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وتسعى اللوائح الجديدة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عقود العمل المؤقتة، تحديد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء القيود على توظيف النساء في بعض الوظائف، بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية سنوية مجانية للموظفين.
لكن الإصلاح أثار اعتراضات نقابية واسعة، حيث نظمت النقابات العمالية مظاهرات في عدة ولايات ونيودلهي، معتبرة أن رفع الحد الأدنى للشركات التي تحتاج موافقة حكومية مسبقة لتسريح العمال من 100 إلى 300 عامل يجعل من السهل فصل العمال، وهددت بإضراب عام.
من جهة أخرى، تروج الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للإصلاح باعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خصوصًا مع حملة "صنع في الهند"، رغم أن حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند نحو 14% مقارنة بالهدف المعلن 25% لعام 2025.
