أثار طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العفو من الرئيس يتسحاق هرتصوغ عاصفة من الردود السياسية والإعلامية، بعدما تقدّم بالطلب دون الاعتراف بالذنب أو إعلان نية الانسحاب من الحياة السياسية، خلافاً للأعراف المتبعة في مثل هذه الحالات.
زعيم المعارضة يائير لابيد كان أول المهاجمين، إذ دعا هرتصوغ إلى رفض الطلب قائلاً: "لا يمكن منح العفو دون اعتراف بالذنب ودون مغادرة نتنياهو للحياة السياسية". وفي المقابل، سارع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، إلى تأييد الخطوة، معتبراً أن "الوقت حان لإنهاء الاتهامات القضائية التي خلقت انقساماً عميقاً يمزق الشعب". كما دعم وزير الطاقة إيلي كوهين العفو قائلاً إن "مصلحة الدولة تقتضي إنهاء محاكمة نتنياهو".
ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي الخطوة بـ"الزلزال"، مشيرة إلى أن نتنياهو كتب في طلبه لهرتصوغ أن استمرار الإجراءات القضائية بات "محوراً لمواجهات شديدة"، وأن المصلحة العامة تتطلب إنهاء المحاكمة رغم رغبته الشخصية في مواصلتها لإثبات براءته.
صحيفة "هآرتس" لفتت إلى أن نتنياهو قدّم طلب العفو من دون أي اعتراف بالذنب أو استعداد للاعتزال، بل رأى أن إنهاء القضية ضروري "لتمكين رئيس الحكومة من تكريس جهده لتعزيز دولة إسرائيل". وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، ستعارض منح العفو طالما أن المحاكمة لا تزال جارية.
ورجحت مصادر مقربة من هرتصوغ أن يُصدر الرئيس قراره بشأن طلب نتنياهو خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة قد تعيد رسم المشهد السياسي الإسرائيلي بالكامل.
