أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إلغاء الغالبية العظمى من الأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه جو بايدن باستخدام "توقيع القلم الآلي" (Autopen)، معتبرًا أن 92% من هذه الوثائق لاغية وباطلة لعدم توقيع بايدن عليها شخصيًا.
وأوضح ترمب عبر منصة Truth Social أن استخدام التوقيع الآلي غير قانوني دون موافقة صريحة من الرئيس، متهمًا موظفي البيت الأبيض بالتآمر لإخفاء الحالة الصحية للرئيس بايدن والتلاعب بالإجراءات الرئاسية.
وتشمل الأوامر التي تم إلغاؤها أوامر العفو وتخفيف العقوبات التي أصدرها بايدن، والتي استفاد منها سياسيون وشخصيات عامة، من بينهم أعضاء لجنة تحقيق هجوم الكابيتول، إضافة إلى تخفيف أحكام مدانين بجرائم غير عنيفة وإجراءات متعلقة بالعقوبات خلال جائحة كورونا.
كما أشار ترمب إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة للقرارات الرئاسية التي صدرت دون توقيع مباشر من بايدن، مؤكداً أن كل من تورط في تشغيل القلم الآلي بطريقة غير قانونية قد يواجه مساءلة قانونية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأميركي حالة من الجدل حول صلاحيات الرئيس وإجراءات إصدار القرارات التنفيذية، مع استمرار التوتر بين الإدارة السابقة والحالية حول قانونية استخدام أدوات التوقيع الإلكتروني في البيت الأبيض.
