قدّمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على ما وصفته بـ"انتهاك جديد وخطير" لسيادة لبنان، ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
وأوضحت الخارجية اللبنانية في الشكوى، التي رُفعت عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إسرائيل واصلت تعدياتها بقيامها ببناء جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها، داخل الأراضي اللبنانية المعترف بها دوليًا، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت أن قوات اليونيفيل وثّقت بناء الجدارين اللذين يقتطعان أجزاء إضافية من الأراضي اللبنانية، معتبرةً الأمر خرقًا واضحًا للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر عام 2024.
وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، وإلزامها بإزالة الجدارين، والانسحاب فورًا إلى جنوب الخط الأزرق من جميع النقاط التي لا تزال تحتلها، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، ومنعها من فرض ما تسميه "مناطق عازلة" داخل الأراضي اللبنانية. كما دعا لبنان إلى احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتمكين السكان اللبنانيين من العودة إلى قراهم الحدودية.
وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل حول إزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، بما يضمن استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها، وبسط سيادتها على أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية.
كما تناولت الشكوى الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل وآليات المتابعة المعتمدة.
