دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع إدانة شديدة لتصاعد هجمات المستوطنين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة. وأكد البيان المشترك لوزراء الخارجية الأوروبيين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال ومنع المزيد من العنف، مشددين على أن استمرار التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل نفسها.
وأشار البيان إلى أن مشروع الاستيطان "E1" وقرار إسرائيل حجب إيرادات السلطة الفلسطينية يفاقمان الأزمة، حيث يؤدي ضعف السلطة مالياً إلى تعطيل خدماتها وتهديد السلام. وطالبت الدول الأربع بالإفراج عن الأموال الفلسطينية والسماح بزيادة التحويلات المصرفية لتعزيز قدرة السلطة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وجددت الدول الأوروبية التزامها بحل الدولتين، معتبرة أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام، مع دعوة المجتمع الدولي للعمل على إنهاء سياسات التهجير القسري وبناء المستوطنات التي تغير من التركيبة السكانية في الضفة الغربية، فيما رحب المسؤولون الفلسطينيون بالخطوة واعتبروها دعماً لمواجهة التوسع الاستيطاني غير القانوني وحماية حقوق المدنيين.
