أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين عن تعديل جذري لسياسة اللجوء، يتضمن تغييرات واسعة على تفسير المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بهدف تسهيل ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وأوضحت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، أن التعديلات تشمل جعل وضع اللاجئ مؤقتًا وزيادة مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة أربعة أضعاف، مع تبسيط نظام الاستئناف وتسريع عمليات ترحيل المجرمين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الإصلاحات ستوقف الطعون المستمرة وطلبات اللحظة الأخيرة، وتُسهل ترحيل من لا يملكون الحق في البقاء في المملكة المتحدة.
وأشارت الحكومة إلى أن بعض المهاجرين يسيئون استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، لتأخير ترحيلهم، موضحة أن التعديلات الجديدة ستحدد الصلة الأسرية بالقرابة المباشرة فقط، مثل أحد الوالدين أو الطفل، لمنع استخدام علاقات مشبوهة للبقاء في البلاد.
وأكدت الحكومة على رغبتها في البقاء ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم الدعوات من بعض أعضاء حزب المحافظين وحزب الإصلاح للانسحاب النهائي منها، معتبرة أن الإصلاحات تهدف لتسريع الإجراءات ومنع إساءة استخدام قوانين العبودية الحديثة والحقوق الإنسانية لتأجيل الترحيل.
