أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حميد، اليوم، القرار الوزاري رقم (42) لعام 2025م بشأن اعتماد لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات البحرية الدولية، وذلك في إطار استكمال البناء المؤسسي وتعزيز المنظومة القانونية في قطاع النقل البحري، وتلبية متطلبات الموانئ اليمنية لضمان سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية.
وجاء إصدار اللائحة بناء على عرض الهيئة العامة للشؤون البحرية، بهدف تنظيم عمل هذا النوع من السفن عند دخولها الموانئ اليمنية، وإلزامها بالشروط والمعايير الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات السلامة والحد من المخاطر التشغيلية والتلوث البحري.
وتتضمن اللائحة أربعة فصول أساسية:
الفصل الأول: عرّف المصطلحات القانونية والفنية المتعلقة بالسفن، وبيّن نطاق تطبيق اللائحة على السفن اليمنية والأجنبية غير المشمولة بالمعاهدات الدولية، باستثناء سفن الصيد التقليدي.
الفصل الثاني: تناول شروط منح شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، وإصدار تراخيص العمل للسفن الأجنبية، متضمناً تفاصيل فنية وقانونية تشمل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات الربان، الوثائق الرسمية، الخرائط والأجهزة البحرية، ومعدات حماية البيئة.
الفصل الثالث: خصص لإجراءات المعاينة والتفتيش، موضحاً آليات الرقابة الدورية والفنية التي تجريها الهيئة العامة للشؤون البحرية لضمان التزام السفن بمعايير السلامة.
الفصل الرابع: تضمن الأحكام الختامية التي تحدد مسؤوليات الهيئة في تنفيذ اللائحة، وآليات رصد المخالفات وفرض العقوبات والإجراءات الإدارية، إضافة إلى أحكام مراجعة اللائحة وتحديثها وفق المستجدات الدولية.
وأكد القرار بدء العمل باللائحة من تاريخ صدورها، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيها.
