أعلنت الصين عن تحفظها وامتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بشطب الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مشيرة إلى أن القرار لم يستوفِ المبادئ التي تراها ضرورية لتحقيق استقرار سوريا ومكافحة الإرهاب.
وقال فو جونغ، المندوب الدائم للصين لدى مجلس الأمن، خلال جلسة المجلس، إن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في سوريا، جهود مكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة المحتملة لأي تغيير، بالإضافة إلى المصالح طويلة الأمد واحتياجات الشعب السوري.
وأضاف المندوب الصيني أن مشروع القرار الأخير لم يجسّد هذه المبادئ، مما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات وتقديم مقترحات بنّاءة بالتعاون مع دول أعضاء أخرى حول مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
واعتبر فو أن الجهة الراعية للقرار، الولايات المتحدة، أرغمت المجلس على التصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين الأعضاء، واصفًا هذا الأمر بأنه يخدم أجندة سياسية خاصة، معربًا عن أسفه لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.
وشدد المندوب الصيني على ضرورة التزام الحكومة السورية بخطوات عملية لمكافحة الإرهاب، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي، مشيرًا إلى استمرار إدراج أكثر من 160 كيانا و430 فردًا على قائمة مجلس الأمن رقم 1267، مع تطبيق تدابير حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنع توريد الأسلحة عليهم.
وأكد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس بدقة، ومنع أي منظمة أو فرد من الحصول على أموال أو أسلحة أو أي دعم خارجي يمكن أن يهدد أمن الدول الأخرى.
