أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025م، ليطلق خطة إصلاح اقتصادي شاملة تضع حداً للاختلالات المالية. وبموجب الخطة، يتم إلزام السلطات المحلية والمحافظين فوراً (اعتباراً من 28 أكتوبر 2025م) بتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني.
وتنص الإجراءات على حظر صارم للرسوم والاستقطاعات غير القانونية، ومنع أي تدخل في عمل المنافذ الجمركية، والعمل على إلغاء جميع الحسابات الحكومية الموازية في البنوك التجارية. ويرافق ذلك تنسيق أمني ورقابي مكثف لـ مكافحة التهريب وإغلاق المنافذ غير الرسمية، بهدف ضمان الشفافية وتحقيق الاستقرار النقدي.
