صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وسط انقسام حاد بين الكتل السياسية.
جاءت الموافقة على المشروع، الذي قدّمه النائب المتطرف آفي ماعوز، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، ما يعكس الجدل العميق الذي يرافق هذه الخطوة المثيرة للجدل داخليًا وخارجيًا.
واعتبر حزب الليكود الحاكم، الذي لم يؤيد المشروع، أن التصويت عليه يأتي في إطار "حملة سياسية تقودها المعارضة تهدف إلى الإضرار بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة".
وقال الحزب في بيان له عقب التصويت:
> "نعزز الاستيطان بالأفعال لا بالشعارات. السيادة الحقيقية لا تتحقق بقانون استعراضي، بل عبر عمل ميداني مدروس وتهيئة ظروف سياسية مناسبة، كما حدث في القدس والجولان".
في المقابل، رحّب وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، بإقرار القانون في مرحلته الأولى، واصفًا التصويت بـ"اليوم التاريخي".
وأضاف في رسالته إلى الليكود:
> "نتفهّم الضغوط الدولية، لكن الحكومة اليمينية يجب أن تفعل ما هو صائب لسكان إسرائيل، والسيادة هي ما يحتاجه الشعب الآن".
يُذكر أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى المرور عبر ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، وسط توقعات بتصاعد الضغوط الدبلوماسية، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الرافضين لخطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية.
