عبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد عن استيائه من قرار منع تصدير التمور التونسية إلى المغرب، مؤكدًا ضرورة مساءلة الجهة التي أصدرت هذا القرار، واصفًا ما جرى بأنه تصرف غير مسؤول تجاه دولة شقيقة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ في قصر قرطاج، حيث قال سعيّد:
> "في الوقت الذي تعمل فيه تونس على فتح أسواق جديدة لتصدير التمور، صدر بلاغ غير مسؤول يقصي دولة شقيقة هي المغرب، وهذا يتطلب مساءلة صاحبه".
وأضاف الرئيس التونسي:
> "أشقاؤنا سيظلون أشقاء، حتى إن اختلفنا في الرؤى. خياراتنا السيادية نحددها نحن، ولكن روابط الأخوّة والتاريخ لا يمكن تجاهلها، ويجب أن تُصان في إطار الاحترام المتبادل".
وكان المجمع المهني المشترك للتمور في تونس قد أعلن، في بلاغ صدر عقب اجتماع لمجلس إدارته في 10 أكتوبر، السماح بتصدير التمور إلى كافة الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربي، دون تقديم أسباب واضحة لهذا القرار المفاجئ، ما أثار ردود فعل واسعة في تونس والمغرب.
في المقابل، انتقد عدد من منتجي التمور في المغرب جودة التمور التونسية، مدّعين أنها "غير صالحة للاستهلاك" أو "من أصل جزائري"، في اتهامات أثارت جدلًا واسعًا بين الجانبين.
ويُعد المغرب من الأسواق الرئيسية للتمور التونسية، وسبق أن استقبل آلاف الأطنان منها سنويًا، مما يجعل استبعاد الرباط من قائمة الشركاء التجاريين قرارًا لافتًا في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا.
