أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ضرورة الالتزام بالقانون الدولي عند مناقشة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، داعية إلى نهج "حذر ومسؤول" يحفظ الاستقرار المالي.
وفي كلمة أمام البرلمان قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 23 و24 أكتوبر، قالت ميلوني:
> "من الضروري احترام القانون الدولي وسيادة القانون، وضمان تنفيذ أي إجراء بشكل قانوني ومدروس".
وتُعد إيطاليا من الدول المتحفظة على مقترح استخدام هذه الأصول كأداة تمويل لأوكرانيا، وسط مخاوف من تداعيات قانونية وردود فعل روسية محتملة.
ورغم تأكيدها على استمرار دعم روما لكييف، شددت ميلوني على أن هذا الدعم لا يشمل إرسال قوات عسكرية، موضحة أن كل دولة ضمن "تحالف الراغبين" تختار شكل مشاركتها، وأن موقف إيطاليا واضح في هذا الصدد.
كما دعت ميلوني إلى توزيع عادل للقوات داخل الناتو، بما يضمن أمن الحلف على جبهتيه الشرقية والجنوبية.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية لا تنوي مصادرة الأصول الروسية، بل ستستخدم عوائدها كوسيلة لدعم أوكرانيا ماليًا.
وتبلغ قيمة هذه الأصول نحو 200 مليار يورو، معظمها مجمد في بلجيكا عبر شركة Euroclear، التي حذّرت من أن المصادرة قد تدفع روسيا للرد بمصادرة أصول أوروبية.
من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي خطوة من هذا النوع تهدد النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن بلاده ستواجهها قانونيًا.
