يبدأ الحزب الشيوعي الصيني يوم الاثنين جلسة عامة مغلقة تستمر لأربعة أيام، يجتمع خلالها نحو 200 عضو أصلي و170 عضوًا مناوبًا لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للسنوات الخمس القادمة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تركز الجلسة على الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026–2030)، التي تُعتبر أداة رئيسية للرئيس شي جينبينغ لتعزيز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وتقوية القدرات الاقتصادية والعسكرية للصين. من المتوقع أن يُعلن النص النهائي للخطة بعد انتهاء الاجتماع، ليُعرض في مارس المقبل على البرلمان للمصادقة الرسمية، متضمناً أهدافًا سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية.
تأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الصين تباطؤًا في الاستهلاك الداخلي وأزمة مستمرة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى استمرار الخلافات التجارية مع واشنطن، مما يجعل القرارات الاقتصادية المنتظرة ذات أهمية وتأثير كبيرين على الاقتصاد العالمي.
تشمل المداولات ملفات تتعلق بالفائض في القدرات الصناعية، وسياسات تحفيز الطلب المحلي، وتعزيز ثقة المستهلكين، في اختبار لقدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات فعّالة لدعم النمو.
كما يُتوقع أن تُعلن السلطات الصينية المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث خلال الاجتماع، وسط توقعات بنمو اقتصادي بنسبة حوالي 4.8%، وهو أدنى معدل فصلي منذ عام، في وقت يُراقب فيه المراقبون احتمال حدوث تغييرات في المناصب العليا ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينبينغ.
