نقلت صحيفة ذا جارديان البريطانية عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يستعد لطرح مبادرة، بدعم أمريكي وأوروبي، لتشكيل قوة أمن دولية في غزة بصلاحيات واسعة لإدارة الأمن ضمن إطار اتفاق سلام يجري التفاوض عليه.
ووفق التقرير، تسعى الولايات المتحدة للحصول على تفويض أممي يتيح نشر القوة دون تصنيفها كـ"قوة حفظ سلام" تقليدية تابعة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تعمل هذه القوة بصلاحيات مماثلة للقوات الدولية التي نُشرت سابقًا في هايتي لمواجهة التهديدات المسلحة.
دول مرشحة للمشاركة
تشير المعلومات إلى أن دولًا مثل تركيا، وإندونيسيا، وأذربيجان مرشحة للعب دور رئيسي في هذه القوة. ولا يزال النقاش قائمًا حول مدى مشاركة الأمم المتحدة رسميًا في قيادتها.
في المقابل، من غير المتوقع مشاركة قوات أوروبية أو بريطانية في القوة. إلا أن بريطانيا نشرت بالفعل مستشارين ضمن فريق تقني بقيادة الولايات المتحدة داخل إسرائيل، يركز على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة من 20 بندًا اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة تنظيم الوضع في القطاع.
كما بدأت بريطانيا بتدريب قوة شرطة فلسطينية، غير أن مسؤولية القيادة الأمنية ستُناط بالقوة الدولية الجديدة، بحسب المقترح.
---
تحديات نزع السلاح
تناولت الصحيفة ملف سلاح "حماس"، مشيرة إلى أن أحد أكبر التحديات يتمثل في نزع سلاح الحركة. ويُرجّح أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بطريقة مشابهة لتجربة أيرلندا الشمالية، التي شهدت تجميدًا تدريجيًا للأسلحة تحت إشراف هيئات تحقق مستقلة.
ووفق ذا جارديان، قد تقبل "حماس" تسليم الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ إلى جهة فلسطينية مستقلة لتجنب مظهر "الاستسلام"، فيما قد يتم إشراك طرف ثالث لضمان مصداقية هذه الخطوة أمام إسرائيل. ومن المتوقع أن تؤجَّل مسألة السلاح الفردي لكتائب "القسام" إلى مراحل لاحقة، نظراً لتعقيدها.
مجلس السلام وإعادة إعمار غزة
في سياق متصل، تُشير الصحيفة إلى دعم بريطاني محتمل لتولي رئيس الوزراء الأسبق توني بلير دورًا ضمن ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، وهو هيئة مقترحة في خطة ترامب، تُشرف على لجنة مكونة من 15 تكنوقراطيًا فلسطينيًا.
ويتوقع أن يُحسم دور بلير في المجلس خلال نوفمبر المقبل، تزامنًا مع مؤتمر دولي مرتقب لإعادة إعمار غزة، وسط تقديرات بأن حجم الدعم المالي المطلوب سيتجاوز 67 مليار دولار، ما يستلزم جذب استثمارات خاصة ودعم خليجي.
