كشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن تركيا تخطط لتزويد سوريا بشحنة من المعدات العسكرية الثقيلة، في إطار صفقة أوسع تهدف إلى تمكين أنقرة من استهداف المسلحين الأكراد على امتداد الحدود السورية، وتوسيع نطاق العمليات الأمنية المشتركة.
وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الملف، تشمل الشحنة المرتقبة سيارات مصفحة، وطائرات مسيّرة، ومدفعية، وصواريخ، وأنظمة دفاع جوي، يتوقع توريدها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وستُوزع هذه المعدات على مناطق في شمال سوريا، تجنبًا لإثارة التوتر في المناطق الجنوبية الغربية للبلاد، خاصة مع إسرائيل.
دعم مباشر لحكومة أحمد الشرع
ووفقًا للتقرير، تأتي هذه التحركات التركية في سياق دعم الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد ضمن عملية "ردع العدوان" أواخر العام الماضي، ويعمل حاليًا على إعادة توحيد سوريا تحت حكمه.
وتأمل أنقرة أن تسهم هذه الإمدادات في إعادة بناء الجيش السوري، الذي تعرض لخسائر جسيمة بعد ضربات إسرائيلية أدت إلى تدمير الجزء الأكبر من الترسانة العسكرية عقب سقوط نظام الأسد.
قلق تركي متزايد من نشاط الأكراد شرق الفرات
وتبرز هذه الخطوة أيضًا في ظل تصاعد القلق التركي من تزايد نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا.
وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل الأبرز ضمن هذه القوات، امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيًا من قبل أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي.
توسيع اتفاق أمني قديم بين أنقرة ودمشق
ناقشت أنقرة ودمشق مؤخرًا توسيع اتفاقية أمنية تعود إلى قرابة ثلاثة عقود، والتي تتيح لتركيا تنفيذ عمليات محدودة ضد المسلحين الأكراد داخل الأراضي السورية.
وتسعى تركيا حاليًا إلى توسيع نطاق العمليات من 5 كيلومترات إلى 30 كيلومترًا داخل سوريا، وفقًا لما ذكرته المصادر.
عملية السلام الكردية تتعثر
من جهته، كان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في مايو الماضي عن نيّته إلقاء السلاح وحلّ نفسه، لكن تقدم عملية السلام يواجه صعوبات، في ظل حالة من الغموض تحيط بمسار نزع السلاح، والضمانات التي تنتظرها الأطراف الكردية من أنقرة.
تعليق غائب من الطرفين
ورغم أهمية التطورات، رفضت الرئاسة التركية التعليق على ما أوردته بلومبيرغ، كما لم تُصدر وزارة الإعلام السورية أي بيان رسمي حتى اللحظة.
