قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن الحركة تعتزم الحفاظ على السيطرة الأمنية في قطاع غزة خلال ما وصفها بـ"فترة انتقالية"، مشددًا على أن الحركة لا تستطيع الالتزام بنزع السلاح في الوقت الراهن.
وأوضح نزال أن هذه المواقف تعكس التعقيدات التي تواجه الخطط الأميركية لإنهاء الحرب، مضيفًا أن حماس مستعدة لوقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بهدف إعادة إعمار غزة، شريطة وجود ضمانات سياسية تفتح آفاقًا نحو إقامة دولة فلسطينية.
ورداً على سؤال حول إمكانية تخلي الحركة عن سلاحها، قال نزال:
> "لا أستطيع أن أجيب بنعم أو لا... الأمر يتوقف على طبيعة مشروع نزع السلاح، ماذا يعني؟ ولمن يُسلّم السلاح؟".
وأكد أن مسألة السلاح لا تخص حماس وحدها، بل تشمل فصائل فلسطينية أخرى، وبالتالي فهي قضية تتطلب إجماعًا فلسطينيًا أوسع.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن توقيت هذه التصريحات يشير إلى التحديات الكبيرة التي تعترض طريق تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، رغم التفاهمات الأخيرة بشأن المرحلة الأولى من الهدنة.
وتوضح تصريحات نزال استمرار الفجوة بين موقف حماس والخطة الأميركية بشأن غزة، خصوصًا في ما يتعلق بسلاح المقاومة وترتيبات الحكم في المرحلة المقبلة، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة على الحركة لنزع سلاحها أو تسليم السيطرة على القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن حماس مطالبة بنزع سلاحها، محذرًا من أنها ستُجبر على ذلك إن لم تستجب، كما ألمح إلى وجود موافقة ضمنية من الحركة على تنفيذ عمليات أمنية داخل غزة تشمل مواجهة عصابات مسلحة.
وفي هذا السياق، قال نزال إن هناك "تفاهمًا" على وجود حماس على الأرض لحماية قوافل المساعدات من اللصوص، مؤكدًا أن المرحلة الحالية انتقالية، ستشهد إدارة تكنوقراطية مؤقتة، فيما ستكون حماس موجودة ميدانيًا إلى حين إجراء انتخابات فلسطينية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار نزال إلى أن فكرة نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، كما ورد في خطة ترامب، لم تُطرح خلال المحادثات مع الوسطاء.
وكشف أن حماس كانت قد اقترحت في لقاءات سابقة مع مسؤولين أميركيين هدنة طويلة الأمد لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة إعمار القطاع، لا التحضير لحرب جديدة. وقال:
> "الشعب الفلسطيني يريد دولة مستقلة... لا نبحث عن معركة أخرى".
وفي نهاية حديثه، دافع نزال عن الحملة الأمنية التي تنفذها الحركة في غزة، بما في ذلك الإعدامات العلنية التي نُفذت مؤخرًا بحق متهمين بالقتل، معتبرًا أنها "إجراءات استثنائية في زمن الحرب".
