رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، استئناف زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني، مارين لوبان، الذي طالبت فيه بإلغاء قرار منعها من الترشح للانتخابات. وأوضح القضاة أن إلغاء اللوائح الخاضعة للنزاع يتطلب تعديلًا تشريعيًا وليس قرارًا قضائيًا فقط.
وكانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان في أبريل الماضي بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وفرضت عليها عقوبة تمنعها من خوض أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهو قرار دخل حيز التنفيذ فورًا. مع العلم أن لوبان تواصل استئنافها للحكم بشكل منفصل.
وتستعد فرنسا للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، والتي كانت لوبان تخطط للترشح فيها، فيما تشير الأوضاع السياسية الراهنة إلى احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، والتي ستبقى مارين لوبان محرومة من المشاركة فيها أيضًا.
