أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لمبيعات التجزئة في الهند تراجع إلى 1.54% خلال سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ثماني سنوات، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية، ما يمنح البنك الاحتياطي الهندي مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في ديسمبر.
وجاء معدل التضخم أقل من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 1.7%، وهو الأدنى منذ يونيو 2017 عندما بلغ 1.46%، مقارنة بـ 2.07% في أغسطس الماضي. وانخفض التضخم دون النطاق المستهدف للبنك المركزي الهندي (2%–6%) للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، بعد أن تراجع أيضًا دون 2% في يوليو الماضي.
وأوضح التقرير أن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 2.28% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل تراجع قدره 0.64% في أغسطس، فيما هبطت أسعار الخضروات بنسبة 21.38% مقارنة بـ 15.92% في الشهر السابق. وأدى هذا الانخفاض إلى خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم في السنة المالية الحالية إلى 2.6% بدلاً من 3.1%.
وفي المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 4.5% في سبتمبر مقارنة بـ 4.1% في أغسطس. وقالت الخبيرة الاقتصادية أديتي ناير إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، حسب تأثير التخفيضات السابقة وتطورات السياسة النقدية العالمية.
وكان البنك الاحتياطي الهندي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 5.5% خلال مراجعته لشهر أكتوبر، مع الإشارة إلى إمكانية خفض إضافي في ديسمبر.
وأشار بيان الحكومة إلى أن تراجع التضخم في سبتمبر جاء نتيجة المقارنة الإيجابية مع العام الماضي وانخفاض أسعار الخضروات والزيوت والفواكه والحبوب والبيض، رغم استمرار الضغوط الخارجية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على السلع الهندية.
كما ساهمت إجراءات خفض الضرائب التي أعلنها رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مجموعة من السلع، من الصابون إلى السيارات، في دعم النمو وتهدئة الضغوط التضخمية خلال موسم الأعياد الممتد بين سبتمبر وديسمبر، ما ساعد الهند على الحفاظ على أسرع معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، مدعومة ببيئة تضخمية منخفضة وسياسات نقدية ومالية متوازنة.
