وصلت التوترات بين الجزائر ومالي إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت مؤخرا أنها تلقت التماسا من مالي ضد الجزائر، حيث اتهمتها باماكو بإسقاط مسيّرة تابعة لجيشها مطلع أبريل/نيسان الماضي.
في المقابل أعربت الجزائر رفضها بشكل قاطع الدعوى التي رفعتها السلطات المالية ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح بيان للوزارة، أمس الجمعة، أن الحكومة المالية كانت قد أعلنت بتاريخ 4 سبتمبر الجاري عن إيداع عريضة ضد الجزائر، قبل أن تؤكد محكمة العدل الدولية، في 16 سبتمبر، استلامها لهذه العريضة.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كان قد نفى في ندوة صحفية يوم 13 سبتمبر، المزاعم المالية، مؤكدا أن الجزائر "تحترم القانون الدولي وتولي تقديرا عميقا لمحكمة العدل الدولية".
ما انعكاسات التصعيد؟
حول انعكاسات التصعيد، قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) ليست من أكبر شركاء الجزائر التجاريين من حيث الحجم الكلي مقارنة بأوروبا أو الصين، لذلك فإن الانعكاس المباشر على صادرات الجزائر الكبرى قد يبقى محدودا.
وأضاف خرفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الضرر الواقع على مستوى الإقليم قد يكون واضحا، خاصة في القطاعات الحساسة مثل النقل والأمن الحدودي والتعاون الزراعي، وذلك بسبب تأثر سلاسل التزويد الإقليمية وسلامة الشحن البري عبر حدود الساحل، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن هناك تأثيرا غير مباشر مهم، فتدهور الاستقرار الأمني يرفع مخاطر التأمين ويزيد كلفة النقل ويبطئ الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، كما أن الدول التي اختارت الانحياز إلى مالي قد تظهر استعدادا لتقليل التعاون مع الجزائر في ملفات معينة، وهذا يمكن أن يؤثر على عقود وخدمات قائمة.
وأوضح أن هناك تأثيرا غير مباشر مهم، فتدهور الاستقرار الأمني يرفع مخاطر التأمين ويزيد كلفة النقل ويبطئ الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، كما أن الدول التي اختارت الانحياز إلى مالي قد تظهر استعدادا لتقليل التعاون مع الجزائر في ملفات معينة، وهذا يمكن أن يؤثر على عقود وخدمات قائمة.
هل يتأثر مشروع "خط الغاز"؟
أوضح خرفي أن الخلافات الجزائرية- الساحلية قد تزيد الضغوط على نيامي لاتخاذ مواقف سياسية تؤثر على التعاون، وبالتالي فإن المشروع معرض لتأخيرات إضافية أو ضرورة إعادة ترتيب الضمانات السياسية والمالية.
فضلا عن أن عامل الأمان ومرور الخط عبر أراضٍ توجد فيها مجموعات مسلحة يزيد من كلفة الحماية ويجعل المستثمرين يطالبون بضمانات قوية.
وفق الخبراء فإن التوترات يمكنها أن تطال مشروع الغاز النيجيري، خاصة في ظل عدم التقدم في المشروع بشكل ملحوظ، بعد أن جرى إعلان الموافقة على خريطة طريق لأنبوب الغاز من قِبل ممثلي البلدان التي سيمُرّ عبرها الأنبوب إلى أوروبا، وهي النيجر والجزائر ونيجيريا، في 18 فبراير/شباط 2022.
