كتب/ناصر الجريري
لا يخفى على الكثير منا اليوم ما عاناه المواطن خلال الأونة الأخيرة قبل تراجع صرف الريال وتعافي العملة الوطنية أمام العملات في خطوة إيجابية من الحكومة لتدارك الوضع الكارثي والمتأزم للإقتصاد الوطني ومعاناة الشارع الجنوبي الذي وقف صامت وعاجز بلا حول له ولا قوة أمام هذا الإنهيار التدريجي والمتسارع للوضع الإقتصادي للبلاد خلال الفترة الأخيرة.
لكن ولله الحمد بدأ هذا الوضع بالتحسن تدريجيًا بفضل من الله عز وجل ثم بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا الساعية منها إلى إنقاذ هذا الوضع المزري.
لكن الغريب في الأمر اليوم هو أنه لما كان صرف العملة مرتفعًا نلاحظ أن الدنيا كانت بخير من حيث صرف الرواتب وقدرة المواطنين الشرائية لميسوري الدخل حيث كانت هناك حركة شرائية معتادة حتى مع إرتفاع الصرف وغلاء المؤن كما أيضًا بالمقابل هناك فئة من المواطنين محدودي الدخل لم يستطيعوا معها مجارات إرتفاع الأسعار، ومن رحم ربك.
مع تحسن الوضع وتعافي العملة الوطنية أستبشر المواطن البسيط خيرًا بهذا التحسن وبالقرارات المتخذة من الجانب الحكومي لمعالجة الوضع المتأزم لكن للأسف الشديد لم تكتمل أيضًا فرحة المواطن وخاصة الموظفين منهم وذلك بسبب تأخر صرف المرتبات لمختلف القطاعات الحكومية المدنية العامة والخاصة لثلاثة أشهر متتالية وهانحن على أعتاب الشهر الرابع، أضف إلى ذلك تأخر صرف رواتب المؤسستين العسكرية والأمنية الذين يدخلون شهرهم الرابع تقريبًا من دون رواتب.
والسؤال هنا يطرح نفسه: لماذا هذه المتغيرات التي طرأت فجأة ومباشرة بعد تحسن العملة ونزول الصرف وتعافي الأسعار ومنها تأخر صرف المرتبات لكافة القطاعات المدنية والعسكرية؟ لماذا؟ لماذا لم تستمر الحكومة في تطبيق بقية البنود والإصلاحات الأخرى حسب المراحل والفترة الزمنية التي حددتها رئاسة الحكومة ومنها الالتزام في دفع المرتبات شهريًا وبأنتظام؟ ما الذي يمنعها من ذلك؟ أم في شيء آخر من وراء الأكمة لا يعلم حيثياته المواطن أو الشارع الجنوبي؟
في رأيي إن ما اتخذه دولة رئيس الوزراء وزير المالية الأستاذ/ سالم صالح بن بريك من قرارات من شأنها إصلاح الوضع الإقتصادي للبلد، وإنتشاله من هاوية الإنهيار كل ذلك يصب في خدمة المواطن ومصلحة البلاد بشكل عام وعلى مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الإنتقالي وكذلك دول التحالف العربي والمجتمع الدولي ككل تأييد تلك القرارات والإصلاحات التدريجية المطروحة على الطاولة والوقوف أمامها ودعمها بشكل كبير للخروج من هذا الوضع الكارثي للبلد ليس العكس كما يحدث اليوم في محاولة من بعض الأطراف المحسوبة في البلاد من فقدوا مصالحهم مع أول وهلة من تطبيق تلك القرارات والإصلاحات قاموا خلالها بعرقلة وتقويض هذه الإصلاحات منهم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق والى نفس الدوامة ومعاناة المواطن وذلك خدمة لمصالحهم ومآربهم لا غير بعد فرض سلطة الأمر الواقع التي رأى المواطن معها النور لمستقبل جديد وواعد بالخير والعطاء له ولهذا البلد.
كل هذا متى ما تم تطبيق بنود هذه الإصلاحات والمضي في دعمها من كافة الأطراف في حكومة المناصفة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أدعو عبر هذا المنبر الحر كل من له سلطة ورأي ومشورة وكل إنسان مسؤول وشريف في هذا البلد والى كل شرائح المجتمع بكافة أشكاله وأطيافه وإنتمائاته السياسية والحز
