نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وجاء في بيان الوزارة: "قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث(ألمانيا فرنسا و بريطانيا) سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان: "التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سيُقابل بردود فعل مناسبة".
وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 أكتوبر 2025. وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
يُذكر أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة نصّ على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2018، وأعادت فرض عقوبات واسعة على طهران، التي ردت حينها بتقليص التزاماتها تدريجيا، وتضمن ذلك رفع القيود عن مستوى تخصيب اليورانيوم والبحوث النووية.
